3 مقالات فلسفية مقترحة لبكالوريا 2024 شعبة آداب و فلسفة

 

في هذا المقال سأعطيكم 3 مقالات فلسفية مقترحة شعبة آداب و فلسفة و الرابعة من باب الإحتياط ، يجب على التلميذ معرفة منهجية الإستقصاء بالوضع و لا تقعوا في أخطاء التلاميذ السابقين الذين ذهبوا إلى البكالوريا بدون معرفة منهجية الإستقصاء بالوضع

مادة الفلسفة معامل 6 في شعبة آداب و فلسفة و تعتبر مهمة و لكن هذا لا يعني التركيز عليها فقط و تهمل باقي المواد مثل الرياضيات ، التاريخ و الجغرافيا  ..... تلاميذ تحصلوا على 17.5 العام الماضي في مادة الفلسفة و لكنهم رسبوا لذللك يجب مراجعة مختلف المواد

اللغات الأجنبية ليست عائق أمامك لتحقيق النجاح في شهادة البكالوريا إذا كانت ضعيف في اللغة الإنجليزية و الفرنسية يجب تعويضهم بمادة الرياضيات ، التاريخ و الجغرافيا

يجب في شهادة البكالوريا كتابة ضبط الموقف في كل موقف الآنه ينقط في شهادة البكالوريا قبل عرض الحجج يتم كتابته و قد شرحته من قبل

ذكريات العام الماضي : 

الآن سأقدم لكم المقالات الفلسفية المقترحة شعبة آداب و فلسفة و المتمثلة في ثلاثة و الرابعة من باب إحتياط :

أولا : الحقيقة بين المطلق و النسبي 

عادة ما ترتبط المعرفة بالإنسان ، لأنه هو الكائن الوحيد  الذي يملك استعدادات فطرية تمكنه من تحليلها ، و أقصى ما يطمح إليه هو إدراك الحقيقة ، و التي تعرف على أنها المعرفة الشاملة و الكاملة بالواقع ، و لقد تباينت مواقف الفلاسفة ، فمنهم من أقر بوجود حقيقة مطلقة مادامت الأشياء متضمنة لصفاتها في ذاتها و العقل هو المدرك لها ، و في المقابل هناك من  يؤكد عدم إمكانية بلوغها ، ويرى أن الحقيقة لا تتجاوز النسبية و لا وجود لشيء نهائي يجب الوقوف عنده مادام العالم في تغير مستمر . ضمن هذا الجدال الفلسفي نتساءل نحن بدورنا هل الحقيقة نسبية أم مطلقة ? بصيغة أخرى هل المنطلق الأول للبحث عن الحقيقة هو القناعة بنسبيتها ?

" وقعت هذه المقالة سنة 2013 إستقصاء بالوضع و الدفاع على أن الحقيقة نسبية " أقرب هذه السنة جدل. كذللك إستقصاء بالوضع ليست مستبعدة ، كذللك توضيح هذه المقالة تندرج من الفصل الثالث و ليس الثاني و إنما الأساتذة يدرسونها في الفصل الثاني بحكم التقدم في البرنامج. " 

ثانيا : الحقوق و الواجبات 

يعتبر العدل من أهم الفضائل و القيم الأخلاقية التي اهتم بها الفلاسفة و رجال القانون و الدين و هو يعني لغويا الاستقامة و المساواة و نقيضه الظلم و الجور و قد عرفه الجرجاني بقوله : « العدل هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط » أي العدل فضيلة بين رذيلتين أما تطبيقه على أرض الواقع فقد ارتبط دائما بالواجبات و الحقوق التي يحددها القانون فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ( ص ) يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس"، ولفظ الحق في الحديث ورد بمعنى الواجب، وذلك لما بين الحق والواجب من ترابط. وقد اعتقد بعض الفلاسفة بسبب هذا الترابط أن أداء الواجبات هو شرط لنيل الحقوق، وبالتالي يكون الواجب أسبق من الحق وأولى منه. وتحديد هذه الأطروحة يتعارض مع الأطروحة التي يقترحها الموضوع للمناقشة والتي تقول: "قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم"، مما يلزم عنه أن الحق أولى من الواجب وأسبق منه، وهذه المشكلة تدفعنا إلى التساؤل التالي: هل إعطاء الحقوق أولى وأسبق من أداء الواجب، أم العكس؟

" وقعت مقالة الحقوق و الواجبات سنة 2016 إستقصاء بالوضع و الدفاع كان على الواجبات " أقرب أن تقع جدل  ، و إذا وقعت إستقصاء بالوضع سيكون الدفاع على أن العدالة الحقة هي التي يتقدم فيها الحق على الواجب. " 

ثالثا : الدال و المدلول

و شاع لدى بعض الفلاسفة و المفكرين ان العلاقة بين الدال و المدلول علاقة تلازمية شرطية بمعنى آخر ضرورية ، و لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن الأسماء الواردة في الكلام الإنساني تم الاتفاق عليها و هي بمعنى آخر إعتباطية تعسفية  و أن كنا بصدد الدفاع عن هذه الأطروحة المشروعة و الصحيحة القائلة أن الرابطة الجامعة بين الدال و المدلول رابطة تحكمية فماهي ياترى الحجج و البراهين التي تثبت صدقها و الأخذ بها ?

" وقعت هذه المقالة سنة 2014 جدل ، أقرب هذه السنة أن تكون إستقصاء بالوضع و الدفاع على أن العلاقة بين الدال و المدلول علاقة إعتباطية. " 

و من باب الإحتياط تأخذ على هذه المقالة الفلسفية رؤوس أقلام و هي  

  رابعا : علاقة السياسة بالأخلاق 

إن الإنسان كائن مدني بطبعه فحياته لا تستقيم إلا في ظل سلطة تحكمه و إن الدولة من الأمور الطبيعية التي يلجأ إليها الأفراد بهدف تنظيم حياتهم فالدولة هي تنظيم سياسي يسعى إلى تسيير شؤون الرعية لكن ما آثار جدال بين الفلاسفة و تضارب وجهات النظر بينهم بالتحديد حول  الكيفية التي تتعامل بها الدولة فهناك من رأى يجب على الدولة مراعاة القيم الأخلاقية أثناء الممارسات السياسية و هناك من يرى بضرورة إبعاد و فصل الأخلاق عن السياسة ضمن هذا الجدال الفلسفي نتساءل نحن بدورنا هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ? هل الممارسة السياسية تقتضي تجاوز كل إعتبار أخلاقي ?

وقعت هذه المقالة سنة 2021 تحليل نص ،  أقرب ان تكون جدل و إذا وقعت إستقصاء بالوضع الدفاع سيكون على يجب مراعاة القيم الأخلاقية أثناء الممارسات 

السياسية 

و في النهاية تلاميذي الكرام  يجب تحضير هذه المقالات الفلسفية المقترحة و إتقان منهجية الإستقصاء بالوضع و ستقع واحدة من هذه المقالات في شهادة البكالوريا بإذن الله  تعالى بالتوفيق للجميع إن شاء الله لزيارة موقعي على غوغل مرة أخرى أكتب فقط مدونة الأستاذ محمد التعليمية فلسفة 

أو profbac2023 و في شهر ماي ممكن أقدم مقالة واحدة فقط لتلاميذ الذين فقدوا الأمل  ، الوقت أمامكم لدراسة هذه المقالات الفلسفية التي وضعتها

مع العلم مقترحاتي النهائية من قبل  كانت كالآتي : 

-الحقيقة بين المطلق و النسبي 

-الدال و المدلول 

-الحقوق و الواجبات 

-وظائف اللغة 

إحتياط : 

-علاقة السياسة بالأخلاق 

أقرب هذه السنة بكالوريا 2024 جدل من الفصل الثاني أو الثالث