قيل " يكمن تمام العدالة في تقديم الحقوق على الواجبات " بكالوريا 2024 إستقصاء بالوضع

 

" السؤال يقول : "  إن تجسيد العدالة مبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب "  دافع عن صحة الأطروحة ( إستقصاء بالوضع ) شعبة آداب و فلسفة " 

طرح المشكلة 4 ن  : 

وشاع لدى بعض الفلاسفة و المفكرين ان تجسيد العدالة مبني على مبدأ أسبقية الواجبات على الحقوق لأن قيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى رضی الجميع ، ويحقق حقوقهم و هناك فكرة تناقضها ترى أن تطبيق العدالة و ممارستها لا يكون إلا بتقديم الحقوق على الواجبات بمعنى ذللك الحق أسبق و أولى من اداء الواجب و إن كنا بصدد الدفاع عن هذه الأطروحة المشروعة و الصحيحة القائلة إن تجسيد العدالة مبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب " فماهي ياترى الحجج  التي تثبت صدقها و الأخذ بها ?

عرض منطق الأطروحة 4 ن  :

أن العدالة الحقة هي التي يتقدم فيها الحق على الواجب فمن غير المعقول أن نطالب الإنسان بالقيام بواجباته قبل أن نمنحه حقوقه فهذا يعتبر استغلال و ظلم فالواجب يكسب مشروعيته عندما يكون مسبوقا بالحق و يتبنى هذا الطرح كل من فلاسفة القانون الطبيعي و فلاسفة العقد الإجتماعي و يبرر هؤلاء موقفهم بالحجج الآتية  :

يرى فلاسفة القانون الطبيعي أن العدالة الحقيقية تقتضي أن الحق أسبق من الواجب وهو الذي يؤسسه، فقبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم فلاحق معطى طبيعي ملازم للوجود الإنساني وهو سابق للقوانين المدنية التي تعبر عن الواجبات وأهم هؤلاء نجد الفيلسوف اليوناني سقراط الذي عرف العدل بقوله : « العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه » و أيضا الفيلسوف الانجليزي جون لوك والألماني فولف وما يؤكد ذلك أن فلاسفة القانون الطبيعي على اختلافهم، يقرون بأن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، فتاريخ حقوق الانسان مرتبط بالقانون الطبيعي الذي يجعل من الحقوق مقدمة للواجبات، كون الحق معطى طبيعي، يقول الفيلسوف الألماني وولف ) في كتابه القانون الطبيعي): "كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الانسان بفضل ذلك القانون". أما ظهور الواجب فقد ارتبط بضرورة الحياة الجماعية داخل الدولة. فسلطة الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي مقيدة بقواعد هذا الأخير، الأمر الذي يبرر أسبقية الحق على الواجب.

 أما الفيلسوف الانجليزي جون لوك فيرى أنه لما كانت الحقوق الطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوانين الطبيعية، وكانت الواجبات ناتجة عن القوانين الوضعية، أمكن القول أن الحق سابق للواجب من منطلق أن القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية. كون المجتمع الطبيعي سبق المجتمع السياسي، فإن الحقوق الطبيعية بمثابة حاجات بيولوجية يتوقف عليها الوجود الإنساني، كالحق في الحرية والحق في الحياة والحق في الملكية، ذلك أن جميع الواجبات ستسقط إذا ضاع حق الفرد في الحياة. يقول جون لوك: "لما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا ملازمة للكينونة الإنسانية، فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب".

 كما يعتبر الحق سابقا عن الواجب من منطلق أن الحقوق الطبيعية ملازمة للطبيعة البشرية و سابقة عن وجود الدولة و المجتمع فانضمام الفرد للجماعة و إنشاء العقد الاجتماعي لم يكن إلا لضمان الحقوق فالحق الطبيعي ليس له حدود، سوى حدود ذلك الشخص الذي يمارس ذلك الحق، لكن استمرار هذا الوضع و تشبت كل فرد بحقه الطبيعي سيؤدي إلى تعارض الحقوق والنهاية ستكون مأساوية، لهذا يرى سبينوزا أن العقل هو الذي يميزنا عن باقي الكائنات، هكذا فإن التعاقد السليم هو ذلك الذي ينبني على العقل والغاية من التعاقد هو الخروج من حالة العنف والقوة إلى حالة السلم والأمن والتعاقد بصفة عامة تحتم على الذات التخلي عن كبريائها وليحل ما هو أخلاقي محل ما هو غريزي،فحالة المجتمع أو حالة التمدن كما يسميها جون جاك روسو تجعل الإنسان يضمن ما هو أعظم، وهي الحرية الأخلاقية وأعراف الجماعة وبالتالي يكون الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة وهو انتقال من حق القوة إلى قوة الحق، أي من الاحتكام إلى القوة الطبيعية الفيزيائية إلى القوة القانونية التشريعية والأخلاقية، والقوة المشروعة في نظر روسو هي قوة الحق، لأن حالة التمدن التي يتحدث عنها تضمن للإنسان نفس الحقوق والواجبات، ومعها تنتهي الحقوق الإنسانية فيتم إقرار العدالة عن طريق عقد القوانين والاتفاقات  و ما يؤكد ذلك الثورات العربية الحالية التي قامت للمطالبة بالحقوق الطبيعية و أهمها الحرية و أيضا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر الحق قضية مقدسة لا يجب المساس بها و يظهر ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10-12-1948حيث تقول المادة 18: « لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء بدون أي تمييز »

عرض منطق الخصوم و نقدهم  4 ن :

أن الواجب هو معيار العدالة و أساس بناء المجتمعات و تماسكها و هو سابق عن الحق فالعدالة الحقة لا تتجسد إلا من خلال قيام الفرد بواجباته و بعدها المطالبة بالحقوق ، و  المطالبة بالحق قبل أداء الواجب يعتبر ذريعة للتهرب من المسؤولية و يتحقق تطور و تقدم الدولة الا من خلال التزام الأفراد بأداء واجباتهم و تبنى هذا  كل من كانط ، دوركايم و اوغست كونت  يرى هؤلاء الخصوم أن الواجب مطلب عقلي  وضرورة واقعية تتجاوز منطق الذاتية والمصالح الضيقة للأفراد، ويطلب الالتزام بالقانون، وهذا ما يعبر عن تماسك المجتمعات وتحضرها، فالحقوق تستترف المجتمعات أما الواجبات فتخدمه، من هنا قال "دوركايم": "ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات" وقد اقترح زعيم الفلسفة الوضعية، "أوجست كونت" إمكانية الاستغناء عن فكرة الحقوق لأن قيام الجميع بواجباته يؤدي إلى رضی الجميع وتلبية حقوقهم. وعليه كان الواجب أسبق من الحق في التعبير عن حقيقة العدالة .

نقدهم  :

ينظرون إلى العدالة على أساس الواجبات وحدها يجعل من العدالة عرجاء، ويسيء إلى الحياة الاجتماعية وإخلال بتوازن الحياة، لأنه قد يصير ذريعة لتبرير الظلم والقهر والاستغلال، انطلاقا من فرض الواجبات، كما أن تغييب الحقوق وجعلها تابعة للواجبات هو ظلم و جور لأنه قبل الالتزام بأي واجب كان للإنسان حقوق يمتلكها بحكم وجوده في الحياة. و من جهة ثالثة لا يوجد تاريخيا قانون في الواقع قد قام على أساس الواجبات وحدها، وبالتالي كيف نتصور واقعيا عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ إضافة إلى أن الواجبات هي التزامات اجتماعية أما الحقوق فهي مكاسب فردية مضمونة وعامة، لذلك كان التزام الفرد بواجبه هو مجرد وسيلة لإشباع حقوقه الاجتماعية وتحقيق التكليف الاجتماعي. و عليه يظهر أن الواجب ليس أساس العدالة لأن الأصل فيها هي الحقوق و ما حدث في الجزائر في ثورة الزيت و السكر لخير مثال

تدعيم الأطروحة بحجج شخصية 4 ن :

يمكن القول أن الأطروحة القائلة إن تجسيد العدالة مبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب أطروحة صحيحة ومشروعة و لدنيا أدلة شخصية  تثبت ذلك وقد جاء أيضا في المادة الثالثة من إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789م والذي تأثر بفلاسفة القانون الطبيعي، "إن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه، هذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن، ومقاومة الاضطهاد". الواقع يثبت أن سبب الظلم و غياب العدل في كثير من الأحيان هو عدم المطالبة بالحق و على هذا الأساس فالساكت عن الحق شيطان اخرس و كذلك المتغافل عن حقه كمن لا حق مثال  ذلك مطالبة العمال الذين تأخرت أجورهم بدفعها لأنها حق لهم و مطالبة سكان منطقة معينة بالسكن الاجتماعي أو مطالبة شباب منطقة ما بتوفير مناصب عمل لهم لأنه حقهم على الدولة إذ يقول فوولف : « كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون » و يقول جون لوك في نفس المعنى : « لما كانت السنة الطبيعية تهدف الى بقاء النوع البشري فكل تشريع بشري يتنافى معها باطل لاغ "

حل المشكلة 4 ن : 

و في الأخير نستنتج أن الأطروحة القائلة إن تجسيد العدالة مبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب أطروحة صحيحة و مشروعة و يجب الأخذ و التسليم بها الان تجسيد العدالة فعليا لا يكون إلا بالاعتراف بالحقوق و تحقيقها و تقديمها علی الواجبات و لا يمكن أن نتصور عدالة تغيب فيها حقوق الأفراد الان ذللك يسبب الظلم و الإستغلال

تحميل المقالة الفلسفية PDF :

https://drive.google.com/file/d/1T3ANO5T3RyRf4Tq9PE3IeKo78GqUcHId/view?usp=drivesdk