مقالة الأنظمة الإقتصادية استقصاء بالوضع بكالوريا 2023

 " أن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب "   

"دافع عن صحة الأطروحة " 

 طرح المشكلة : إن استمرارية ورقي أي دولة أو مجتمع بشري يقتضي انتهاج نظام اقتصادي معين ، يضمن تجنب مشاكل اقتصادية واجتماعية ويحقق الرفاهية والتوازن الاجتماعي لهم فالاقتصاد هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني المؤدي إلى خلق النافع او زيادتها أو هو علم تنظيم الثروة الطبيعية و البشرية إنتاجا و توزيعا و استهلاكا وشاع لدى بعض الفلاسفة و علماء الاقتصاد أن مراعاة المصلحة الجماعية و محو الفوارق الاجتماعية و تحقيق العدالة بين الجميع هي ما تحقق الإزدهار الإقتصادي لكن هناك فكرة تناقضها ترى أن مراعاة المصلحة الفردية لوسائل الإنتاج و تشجيع الحرية في جميع المجالات هو ما يحقق الإزدهار الإقتصادي و الانتعاش وان كنا بصدد الدفاع عن هذه الأطروحة المشروعة و الصحيحة القائلة " أن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب" فماهي ياترى الحجج و البراهين التي تثبت صدقها و الأخذ بها

عرض منطق الأطروحة : يؤكد أنصار النظام الليبرالي الرأسمالي وهم العالم الإقتصادي آدم سميث وعالم الإقتصاد البريطاني دافيد ريكاردو و جون باتيست ساي أن التطور الإقتصادي يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية و المحافظة عليها و أن الرأسمالية تقوم على أساس طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع و حفظ التوازن الإقتصادي فيه و أساس ذللك الحرية الطبيعية الفردية التي تعتبر ملازمة لقانون المنفعة الشخصية وبالتالي يجب ترك الحرية للفرد في العمل و الإنتاج و الربح و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية والجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ( ،وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ،و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ،لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة  عمله وجهده 

عرض منطق الخصوم و نقدهم  :  يرى الاشتراكيون وعلى رأسهم عالم الاقتصاد و الفيلسوف الألماني كارل ماركس و الفيلسوف الإجتماعي فريدريك انجلز أن النظام الإشتراكي هو الذي يحقق الرخاء الإقتصادي و العدالة الاجتماعية و المساواة و القضاء على الطبقية وإلغاء استغلال الإنسان للأخيه الإنسان من خلال مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص و تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و يقوم النظام الإشتراكي على مجموعة من الأسس و المبادىء أهمها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وهذا على اعتبار أنها تساوي بين جميع أفراد المجتمع فلا يشعر أحدهم بالضلم وكذلك يرفض هذا النظام الاقتصادي الاستغلال و الطبقية كما يدعو إلى اتحاد العمال مع بعضهم البعض حيث يقول كارل ماركس في مقولته الشهيرة " يا عمال العالم اتحدوا " و الملكية الخاصة التي نادت بها الرأسمالية هي قانون صنعه المجتمع و ليس قانون طبيعي الإن الإنسان في مرحلته الأولى من وجوده لم يمللك شيء لذلك لابد من جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية تحت مراقبة الدولة وبالتالي القضاء على الطبقية و الاستغلال التي مارسته الرأسمالية

نقده : النظام الاشتراكي فيه جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر

تدعيم الأطروحة بحجج شخصية  يمكن القول أن الأطروحة القائلة بأن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب اطروحة صحيحة ومشروعة و لدنيا أدلة شخصية  تثبت ذلك ان الرأسمالية تفتح المنافسة الاقتصادية بين المنتجين فكل شركة مثلا تحاول عرض الإنتاج الجيد و الارخص وتعد المنافسة امر ضروري من اجل الرقي الاقتصادي بحيث يتنافسون البائعون و المشترون في سوق السلع الاستهلاكية و سوق العوامل الإنتاج من أجل الحصول على أفضل الشروط لسلع و الخدمات و البائع يبيع أكبر عدد ممكن من السلع سعيا وراء الربح منافسا ذللك غيره من منتجي السلع المماثلة محاول تخفيض قيمة سلعه أو تحسين جودتها ليسكب السوق نفسه مثال ذللك ما يحدث في العديد من الشركات كالصناعة الهواتف الذكية فهناك منافسة شرسة بين سامسونج و ابل و ميكروسوفت و الجي من أجل تطوير التكنولوجيا و المستفيد الأول هو المستهللك كما أن تراكم رأس المال مفتاح النمو الاقتصادي السريع كذلك أيضا حاصل في كرة القدم أن الرأسمالية تسمح بالامتلاك الأسهم في أي شركة الكثير من الأندية افلست ولكن بعد دخول رجال الأعمال في الصف انتعشت مثل باريس جيرمان ناصر  الخليفي الذي جعل من فريق باريس جيرمان  مليء بالنجوم حتى أن الإتحاد السوفياتي لما  طبق النظام الإشتراكي فشل في تحقيق التنمية الإقتصادية و لكن بعد تطبيقيه النظام الرأسمالي انتعش اقتصاديا وهذا دليل على أن النظام الرأسمالي هو النظام الأنجح في تحقيق الرفاه الإقتصادي

حل المشكلة  وفي الختام إن الأطروحة القائلة بأن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب اطروحة صحيحة ومشروعة ويجب الأخذ بها فهو نظام يحث على  المنافسة الحرة الفردية لوسائل الإنتاج مما ينتج الجودة و القضاء على هذه المنافسة هو تهديم الاقتصاد و روح العمل و الملكية الخاصة تشجع الإنسان على التطور كما هو حاصل بين الشركات في العالم من تنافس وأن نجاح الغرب راجع إلى تطبيق النظام الرأسمالي و تنظيمها بصورة قانونية من أجل تسهيل الاستثمار و الإستفادة منها تجاريا على عكس الدول النامية التي فشلت في تحقيق هذا الشيء 

تحميل مقالة الأنظمة الإقتصادية استقصاء بالوضع من هنا : 

تحميل