مقالة علاقة السياسة بالأخلاق هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ? بكالوريا 2024 شعبة آداب و فلسفة

 طرح المشكلة : 

إن الإنسان كائن مدني بطبعه فحياته لا تستقيم إلا في ظل سلطة تحكمه و إن الدولة من الأمور الطبيعية التي يلجأ إليها الأفراد بهدف تنظيم حياتهم فالدولة هي تنظيم سياسي يسعى إلى تسيير شؤون الرعية لكن ما آثار جدال بين الفلاسفة و تضارب وجهات النظر بينهم بالتحديد حول  الكيفية التي تتعامل بها الدولة فهناك من رأى يجب على الدولة مراعاة القيم الأخلاقية أثناء الممارسات السياسية و هناك من يرى بضرورة إبعاد و فصل الأخلاق عن السياسة ضمن هذا الجدال الفلسفي نتساءل نحن بدورنا هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ? هل يجب فصل السياسية عن الأخلاق ? هل الممارسة السياسية تقتضي تجاوز كل إعتبار أخلاقي ?

الموقف الأول :

يرى أنصار هذا الموقف إن الغاية من الممارسة السياسية هي المحافظة على الدولة و كينونتها و هذا يقتضي عدم مراعاة القيم و المبادىء الأخلاقية و يتبنى هذا الموقف كل من ميكيافيلي و هوبس و فريدريك نيتشه و حججهم في ذللك : 

يرى ميكيافيلي أن تدهور العمل السياسي و إنهيار الدولة يرجع إلى تدخل الأخلاق و الدين فالعمل السياسي عنده لا صلة له بالأخلاق بل يجب أن نحكم على الفعل السياسي من خلال النتائج فيكون مفيد أو غير مفيد لذلك يجب إستخدام كل وسائل أخلاقية كانت أو غير أخلاقية للوصول إلى نتائج مفيدة فعلى الحاكم أن يكون مخادعا و أن يعمل وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بمعنى أنه إذا كانت الغاية التى تسعى إلى تحقيقها نبيلة في حد ذاتها مثل توحيد إيطاليا فإنه من الممكن بل من الضروري اللجوء إلى وسائل تتنافى مع الأخلاق  مثل : القتل و السجن التشرد ..الخ لأن غاية تحقيقها و ضمانها بالرغم من كلا الصعوبات الممكنة ، و ينظر إلى الانسان بصفة عامة نظرة سلبية و إنطلاقا من هذه النظرة أعتبر القوانين الوضعية هي الوسيلة للحد من أنانية الإنسان و ميله إلى النزاع و التملك والسيطرة كما يرى ميكيافيلي أنه يجب على الحاكم أن يتمتع بكل المكر و الخداع التي  تمكنه من خلالها فرض سيطرته على المحكومين ويجب أن يسود نفس الصفات في التعامل مع الدول  يقول ميكيافيلي " إن فساد السياسة يعود الى تدخل الدين و الأخلاق  في الحياة السياسية "  .  أن الممارسة السياسية يجب على الحاكم أن يتظاهر بالقيم الأخلاقية  إذا اقتضت الضرورة السياسية ذلك وعليه إستخدام كل السبل و الوسائل سبيل السلطة و السيطرة  على الوضع و إيجاد التنظيم المناسب يقول  نيتشه " الأخلاق من صنع الضعفاء "  الحاكم يجب أن يجمع بين قوة الأسد و مكر الثعلب و الانسان شرير بطبعه ، يميل إلى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع الى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة . و يرى توماس هوبس أن الإنسان شرير بطبعه لا يستجيب إلا لمنطق القوة و  المكر فلا يمكن أن نحد من أنانيته و طبيعته الشريرة إلا بواسطة خضوعه للسلطة سياسية  قويه تستعمل فيه كل أنواع القوة  و العنف مقابل أن تضمن له الأمن  و الإستقرار  .  فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ، وإما تراعي الاخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار 

نقد و مناقشة : 

 ولكن القول أن الانسان شرير بطبعه مجرد زعم و إفتراض  وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالانسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، و وظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، و إلا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم و المجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم و القوة ، هذا و استقراء ميكيافيلي للتاريخ إستقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على اسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على أساس الاخلاق و العلاقة بين الخليفة و الرعية كانت تسودها المحبة و الأخوة و النصيحة ، مما أدى الى ازدهار الدولة لا إنهيارها . وأخيراً فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية .

الموقف الثاني :

يرى أنصار هذا الموقف إن الدولة لابد لها التعامل وفق المبادىء و القيم الأخلاقية الآن غاية الدولة هي المحافظ على الإنسان و الرقي به و تحقيق التعاون و التكافل بين الأفراد لذللك يجب على السياسية أن تقوم على مبادىء و أسس أخلاقية و يتبنى هذا الموقف كل من راسل  ، كانط ، إبن خلدون و حججهم في ذللك مايلي :

إن الممارسة السياسية  يجب تقييدها وفق مبادئ أخلاقية  لأن كل محاولة للفصل بينهما ستؤدي إلى حلول الاستبداد  و الإستغلال محل الديمقراطية  و الآمن  فالدولة ضرورة إنسانية  هدفها الحفاظ على حرية الإنسان و أمنه و سموه و استقراره وهذه الغايات لا تتحقق  إلا بالقيم الأخلاقية  التي توجه المعاملات الإنسانية  و تؤدي إلى التعاون الدولي بين الشعوب المختلفة فمصير الإنسانية  متعلقة بمراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية و إلا تحولت العلاقات بين البشر إلى قانون الغاب يقول راسل " الشيء الذي يحرر البشر هو التعاون و أول خطوه فيه إنما تتم في قلوب الافراد " . يرى راسل بأن الحوادث التاريخية في نظره ناتجة عن تغيرات سياسية معينة وحتى يكون المستقبل أكثر أمانا و استقرار على السياسة أن تقوم على المبادئ الاخلاقية التي تقضي بالتعامل فمصير الانسانية واحد وعلى السلطات السياسية تدرك أن مصير الانسانية متعلق بربط السياسة بالأخلاق . إن الدولة التي تسير شؤون رعيتها وعلاقاتها مع غيرها وفق أسس لا أخلاقية  يكون مصيرها الانهيار والزوال و التاريخ مليء بالشواهد التي تثبت ذلك ان اغلب الأنظمة التي كانت قائمة على القوة و العنف و الاستغلال و الظلم مصيرها الانهيار يقول إبن خلدون : إن إتباع الشهوات و الإبتعاد عن الفضائل هو سبب سقوط الدولة "  . إن الغاية السياسية هي تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية  وحفظ حقوق الانسان و هي غايه أخلاقية  حيث يرى أرسطو  إن علم الاخلاق علم عملي هدفه تنظيم الحياة الإنسانية بالتحديد ما يجب فعله و ما يجب تركه و هذا لا يتحقق إلا بمساندة القائمين على الحكم باعتبار أن  كثيرا من الناس لا يتجنبون الشر إلا خوفا من العقاب يقول ارسطو " أن الدولة أنشئت لكي تمكننا من أن نعيش ". إن الدولة خصوصاً و السياسة عموما  إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالأخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الافراد في العمل . ثم أن غياب الاخلاق وابتعادها من المجال السياسي يولد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الامن والاستقرار وإهدار لحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول الى أداة قمع وسيطرة واستغلال 

نقد و مناقشة : 

لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها  كقيم معنوية  لا تكفي لتجعل التنظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية 

التركيب :

 و من خلال عرضنا الموقفين السابقين نرى أن هناك من فصل بين الأخلاق و السياسة و الطرف الآخر يرى أنه لا يمكن الفصل بينهم وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف الى تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الاساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي اساس بقاء الدولة و ازدهارها .

حل المشكلة :

 وهكذا يتضح في الأخير ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالأخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف و مبرر للظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية .

تحميل المقالة PDF